على التاء من نَسْتَعِينُ وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل ، وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش ، وقد أخرج فيه الداني حديثا في كتاب التجويد مسلسلا إلى أبيّ بن كعب أنه قرأ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم التحقيق وقال : إنه غريب مستقيم الإسناد . الثانية : الحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين ، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر ، والتسكين ، والاختلاس ، والبدل ، والإدغام الكبير ، وتخفيف الهمزة ، ونحو ذلك مما - صحت به الرواية - مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بتر حروف المد واختلاس أكثر الحركات ، وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة ، وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب . الثالثة : التدوير : وهو التوسط بين المقامين بين التحقيق والحدر ، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع وهو مذهب سائر القراء ، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء . تنبيه : سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة ، والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم : أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين ، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا . اه . المحكم والمتشابه في القرآن الكريم قال السيوطي في الإتقان : قال اللّه تعالى : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [ سورة آل عمران آية : 7 ] . وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أن القرآن كله محكم لقوله تعالى : كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ [ سورة هود آية : 1 ] . الثاني : كله متشابه لقوله تعالى : كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ [ سورة الزمر آية : 23 ] . الثالث : وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها ، والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه ، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز . وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال : فقيل : المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل ، والمتشابه : ما استأثر اللّه بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور .